شرایط جدید خریداران خودرو از ایران خودرو و سایپا اعلام شد | شرایط خرید خودرو از بورس هم اعلام شد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۸۶۶۱
به گزارش همشهری آنلاین، در جدیدترین شرایط خرید خودرو تنها افرادی میتوانند در فروش خودرو توسط خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) شرکت کنند که وجه خودرو در حسابهایشان موجود است و مبلغ خودرو از طریق بانک مسدود میشود. البته وجه بلوکه شده در حساب متقاضیانی که حائز شرایط ثبت نام در این بخشنامه نبوده بعد از اجرای طرح از مسدودی خارج خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخست متقاضیان باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاریهای مجاز مراجعه و به صورت آنلاین یا حضوری کد بورس کالا را دریافت میکنند. البته پیشتر باید در سامانه سجام ثبتنام کرده و احراز هویت شده باشند.
متقاضیان پس از اخذ کد بورس کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را میدهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کالا را خریداری کرد بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید خریدار متناسب با اعلام دستورالعملها بخشی از درصد قیمت پایه خودرو را در حساب وکالتی خود موجود داشته باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت میگیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود میشود.
در حال حاضر هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده است و صرفاً هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارند. همچنین صدور سند و شمارهگذاری نیز تنها به اسم خریدار خواهد بود.
پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت میگیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزودهای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.
پس از انجام فرآیند حراج و نهایی شدن خریدار، یکسری هزینههای عوارض، شمارهگذاری و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطلاعیه عرضه به آن اشاره شده لحاظ میشود.
نکات اختصاصی در خصوص طرح فروش خودرو براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که توسط خودروسازان صورت می گیرد نیز به شرح زیر است:
* در راستای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ امکان ثبت نام یکدستگاه برای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ مذکور متولد شده اند فراهم شده است.
* درطرحهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت کلیه محصولات ابتدا پیش ثبت نام انجام میپذیرد و پس از شناسایی مادران حائز شرایط امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه میسر خواهد شد.
* در طرحهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیت پلاک فعال، حداقل سن ۱۸ سال، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم خرید ۴۸ ماه گذشته برای مادران حائز شرایط لحاظ نخواهد شد.
* در طرحهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر کدملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو در یکی از شرکتهای خودروساز می باشد.
علاوه بر این متقاضیان خرید خودرو برای شرکت در طرح های فروش شرکت های ایران خودرو و سایپا نیز باید حائز این شرایط عمومی باشند.
۱- محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو میباشد ).
۲- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه خودرو حداقل پایه سوم می باشند.
۳- امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد .
۴- متقاضی طی ۴۸ ماه گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد خودروسازان نداشته باشد.
۵- امکان ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمی باشد.
۶- شماره کارت. شماره حساب بانکی و شماره شبا که در آینده وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می گردد الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبت نام کننده خواهد بود.
۷- شماره تلفن همراه اعلام شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.
۸- کدپستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری میبایست از یک استان باشند. بدیهی است پس از انتخاب کد نمایندگی امکان تغییر نمایندگی تحویل گیرنده وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده خودروساز نمی باشد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم خودرو ایرانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حساب وکالتی خرید خودرو بورس کالا خواهد شد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۸۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام